وفي هذا الصدد، إمتداداً للمظاهرات المستمرة في العراق التي بدأت منذ 2019 وفي شهر أبريل 2021  رصدت فرق المراقبة لمنظمة كوردستان لمراقبة حقوق الانسان موجة نارية من التظاهرات السلمية وغير السلمية، فخلال ابريل تم رصد ثلاثة عشر تجمع وتظاهرة في ستة محافظات عراقية وهي كل من : العاصمة بغداد، البصرة، النجف، بابل، مثنى وذي قار، حيث تظاهر أعداد متفاوتة من المتظاهرين والمتظاهرات احتجاجاً على استشراء الفساد والبطالة وسوء الخدمات العامة والمطالبة بفرص العمل والتعيينات وصرف المستحقات من الرواتب والأجور

    احتجاجات موظفين على تاخر صرف الرواتب الحكومية واخرون يطالبون الحكومة بدرجات وظيفية-     

ففي محافظات البصرة، النجف، ذي قاروالمثنى وفي العاصعة بغداد إحتشدت ثمانية تظاهرات سلمية بتجمع آلاف من الناس المدنيين وخريجي الجامعات والمعاهد مطالبين بالتعيين في قطاع الحكومي وتوفير فرصة عمل بحيث يعيش بها الانسان العادي في العراق

من بداية شهر أبريل خرج المئات من خريجي الكليات والمعاهد من مختلف المحافظات العراقية في الوسط والجنوب كما بـتأريخ 18 أبريل 2021 تجمع المئات في منطقة العلاوي ببغداد العاصمة، وفي ساحة الحرية في محافظة البصرة، مطالبين بالحصول على فرص عمل  مناسبة و وظائف تضمن لهم حق العيش الكريم تطبيقاً للمعايير الدولية للعيش الكريم، وعلى الرغم أن أغلب هذه التظاهرات كانت سلمية، كما صرح أعضاء  فريق الرصد ببغداد إلا أن كان هناك" تواجد للقوات الأمنية لحماية المتظاهرين لضمان سلمية التظاهرات والحفاظ على النظام العام وعدم الإخلال بحركة المرور، كما التزمت القوات الأمنية والمتظاهرين بالتعليمات الخاصة بالجانب الوقائي وقواعد التباعد الاجتماعي حفاظا على الصحة والسلامة العامة

مع  أن هذه التظاهرات كانت سلمية، إلا أنه مع ذلك  وقعت من جرائها عدد من الإصابات حيث الحصيلة النهائية لمجموع التظاهرات الخاصة بتأخير صرف الرواتب الحكومية والمطالبات من الحكومة بتوفير الخدمات أو تخصيص درجات وظيفية لهم، إصابت عشرات المتظاهرين بجروح طفيفة ، وإستخدام المفرط للقوة لانهاء التظاهرات ، كما حصلت ذلك في التظاهرة التي حدث في العاصمة بغداد – منطقة العلاوي ، حيث أصابت عشرات من المتظاهرين و كان هناك إستخدام مفرط للقوة من قبل القواة الامنية ، ويتعارض ذلك بالتاكيد مع المعايير الدولية الواضعة لحرية التجمع، ومع تشريعات داخلية ، ومنها قانون حرية التجمع العراقي رقم (19) لسنة 2003 والمنشور في الوقائع العراقية رقم (3979) بتاريخ 2003/7/10

وإستمرت تلك التجمعات مدة  اسبوع، حتى إستجابت الحكومة في بعض المحافظات لمطالب المتظاهرين، وهنا نذكر الاستجابة الاضطرارية لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي  حيث قام بتاريخ 11 أبريل بزيارة  البصرة وسط استمرار التظاهرات المعروفة   بـ "أصحاب الـ 30 ألف درجة وظيفية" للمطالبة بتعيينهم بصفة عقود دائمة حيث  أكد المراقبون ان زيارة " مصطفى الكاظمي" التي استغرقت اربعة عشر ساعة شملت المشاريع الوزارية التي لم يتم إستكمالها بعد وقد أثير حولها صخب كبير كمشروع ميناء الفاو ، الذي كان المحطة الأولى في زيارته افتتح خلالها اربعة مشاريع أخرى مرافقة لمشروع ميناء الفاو وقد التقى "مصطفى الكاظمي" بالمتظاهرين واستمع الى طروحاتهم بحسب وسائل الاعلام والصحف، وأكد في تصريحه هناك: " أن حق التظاهر مشروع وتحميه الدولة بأجهزتها كافة ، على ألا يؤدي هذا الحق الى إحداث أضرار أو يهدد الممتلكات العامة والخاصة

لقاء مصطفى الكاظمي مع المتظاهرين في محافظة البصرة مأخوذة من قبل فريق رصد البصرة

وعلى  صعيد آخر يوم الأحد 18 أبريل 2021 قادت موظفي الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب حيث خرجت العشرات من المتظاهرين للمطالبة بحقهم في شمولهم بتوزيع قطع الأراضي، وكانت هناك وقفة نظمها عدد من خريجي الاكاديمية البحرية يوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل 2021 للمطالبة بتعينهم بصفة ضابط بحري شركة موانئ البصرة

ظاهرة لعشرات من خريحي الاكاديمية البحرية مطالبين بحقهم في التعيين ، مع وقفة لموظفي شركة نفط الجنوب مطالبين بتخصيص قطع أراضي لهم، صورة ماخوذة من قبل فريق رصد البصرة

وبشكل عام فان تظاهرات البصرة كانت خالية من إنتهاكات ضد المتظاهرين، ولم يكن هناك مصابين ، ومع ذلك فان الحكومة لم تستطيع ان تفي بوعودها لحد الآن

تظاهرلمئات من خريجي كليات الهندسية في البصرة ، مطالبين الحكومة بالتعيين ، صوة ماخوذة من قبل فريق رصد البصرة

وتزامناً مع تردي الاوضاع الاقتصادية وردائة الخدمات العامة كتوفير ماء صالح للشرب وكهرباء حكومي، في يوم الخميس المصادف 22/4/2021 خرج آلاف من الموطنين من كافة شرائح المجتمع في أغلب المدن والمحافظات العراقية ونخص منهم بالذكر: التظاهرة التي إندلعت في  محافظة النجف ، حيث خرج آلاف من المتظاهيرن مطالبين الحكومة بتوفير الماء والكهرباء بعد انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر خلال النهار والليل ولساعات طويلة والمتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وكذلك فترة الصيام خلال شهر رمضان مما ادى الى انهيار المواطنين بسبب ما يعانونه من جراء انقطاع التيار الكهربائي ، ورفعو شعار ( وين الكهرباء وين )

خروج آلاف من المتظاهرين في محافظة النجف مطالبين بالخدمات الاساسية، ماخوذة من فريق رصد النجف

في يوم 11/4/2021

خرجت عشرات من الموظفين (بصفة عقد وفق قرار 315 لسنة 2019) في جامعة الكوفة والذين تجاوزت خدمتهم خمس سنوات للمطالبة بتثبيتهم وتحويلهم على الملاك الدائم واحتساب خدمتهم في السنوات التي عملو بها بصفة اجور يومية ضمن المده المطلوبة للتثبيت والتي نصت عليها المادة (61) الفقرة (ب) من قانون رقم (23) لسنة 2021والخاص بالموازنة العامة لجمهورية العراق لسنة 2021, اذ نصت المادة (61)الفقره (ب) على

" على مجلس الوزراء استحداث الــــدرجاتً الوظيفيــــةً لتطبيـــقً الفقـــراتً التـالـيــةً شـــريطةً انً تتحمـــلً الجهات المعنية كلف تطبيقها من تخصيصاتهم المقره في هذا القانون

بً– لغــرضً تثبيـــتً المتعاقـــدينً فـــيً جميـــعًا  الـــوزاراتً والجهـــاتً غيـــرًالمرتبطـــةً بـــوزارةً والـــذين تجـــاوزتً خـــدمتهمً الخمس سنواتً فأكثر ومن ضمنهم بشائرًالخير  

تظاهرة لعشرات من المتعينين بالعقد في جامعة الكوفة مطالبين بتحويلهم إلى عقود تعين دائمية ، مأخوذة من قبل فريق رصد النجف

وفي مدينة الناصرية  يوم 23 أبريل 2021 تظاهر المئات من الشباب مساء الجمعة في منطقة (المهدية) احتجاجا على تردي الخدمات في مناطقهم و قاموا بقطع الجسر الحديدي في المنطقة دون أي تدخل من قبل القوات الأمنية. وفي يوم السبت الموافق 24 أبريل 2021   قامت  خريجوا كليات الادارة والاقتصاد  باعتصام أمام مبنى محافظة ذي قار للمطالبة بتعيينهم في دوائر الدولة ولا يوجد أي استجابة حكومية لحد الان. هذا بالاضافة إلى تظاهر آخر لعشرات من الشباب من المتعينين بأجر يومي ، حيث في يوم الاحد الموافق 25 أبريل 2021 قد تظاهروا في  مركز مدينة الناصرية مطالبين بشمولهم ضمن قرار 315 وذلك بتحويلهم  من أجير يومي الى متعينين بالعقود تطبيقاً للقرار المذكور بعد وعود الحكومة المتكررة.

تظاهر مئات الشباب في مدينة الناصرية- جسر الحديدي احتجاجاً على تردي الخدمات الاساسية مأخوذة من قبل فريق رصد الناصرية

:انتهاكات المحاكمات العادلة-

لم تكن مطالبات التظاهرات العراقية في محافظات الوسط والجنوب مقتصرة على نقص الخدمات الاساسية فقط، بل أن جانباً من التظاهرات هذه كانت ترتكز على جوانب أخرى متعلقة بالحقوق الاساسية للانسان، ومنها الحق في المحاكمة العادلة، حيث في محافظة البصرة، يوم الابعاء الموافق 7 ابريل 2021م  إرتكبت القوات الامنية انتهاكات جسيمة بحق المحتجين، من الذين تجمعوا  اعتراضاً على القرار القضائي الصادر بحق أحد المتظاهرين ، والمتضمن الحكم عليه بعشرة سنوات وشهران بتهمة حرق مبنى محافظة البصرة ومكتب النائب فالح حسن الخزعلي على خلفية الحادث التي حصلت في المظاهرات السابقة في عام 2018. ونتيجة لهذا التجمع، ادعت بعدم مشروعة التجمع والوقفة الاحتجاجية بحجة ان تنفيذ الحكم مبني على قرار قضائي وأنه قائم على تنفيذ القانون وأتى هذا الموقف مع أن الوقفة الاحتجاجية تم الاعلان عنه مسبقا في شبكة التواصل الاجتماعي ، وأن المحتجين قد عبروا عن سلمية تظاهراتهم برفع اللافتات والهتافات للتعبير عن مطالبهم للسلطة القضائية والجهات المعنية بقضية المتظاهر المحكوم ، ولكن سرعان ما شهدت المظاهرة بعد ساعة من تجمع المحتجين في ساحة عبد الكريم قاسم مجموعة من الانتهاكات لحق التجمع السلمي وحرية التعبير حيث تعرض ثمان محتجين للإعتقال بدون اوامر قضائية وكان هناك استخدام للعنف تجاههم بضربهم بالهراوات ومن ثم منعوا المتظاهرين من التوجه من الساحة التي بدأت فيها المظاهرات الى مبنى قيادة الشرطة وذلك باستخدام القوة المفرطة والإعتقال وملاحقة عدد من المحتجين ما ادى الى انتهاء المظاهرات وخلو الساحة بشكل نهائي من المحتجين، وبعد مرور اربع ساعات من انهاء الوقفة الاحتجاجية  اطلق سراح المعتقلين بعد ان وثقت معلوماتهم وصورهم

وإلزامهم بتقديم تعهد خطي بعدم الخروج للتظاهر والاحتجاج مرة  أخرى

 ويعد هذا الموقف إنتهاكاً واضحاً ضد الحق في التجمع السلمي، وهو حق محمي داخلياً و دولياً ، وهو موقف متعارض مع المادة (2) من قانون حرية التجمع العراقي رقم

(19) لسنة 2003 والمنشور في الوقائع العراقية رقم (3979) بتاريخ 10/7/2003. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون استخدام القوة متناسبا مع الهدف، وبأقل إصابات وخسائر ممكنة وتلزم السلطة بضمان الحقوق الأساسية للتجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي وانهاء الاحتجاجات بطريقة سلمية 

وكحصيلة نهائية لمجموع الاحتجاجات والتظاهرات في العراق خلال شهر أبريل 2021، لم يسقط أي قتلى ، إلا أنهناك إنتهاكات عديدة قد إرتكب ضد المتظاهرين ،  في العاصمة بغداد تم الاعتداء على مجموعة من المحتجين من خريجي كليات الطب  المطالبين بالتعيين الحكومي،  بالضرب بالهراوات والعصي من قبل القوات الامنية المتواجدة امام مبنى وزارة الصحة، وافواج طوارئ شرطة بغداد، لتفريق المحتجين حيث انهالوا على بعض الشباب والشابات بالضرب المبرح رغم استمرار هتافهم بـ(سلمية)، ويذكر أنه كان هناك العشرات من المتظاهرين قد اصيبوا باصابات طفيفة ومتوسطة من جراء تلك الضربات. ولحد الأن الحكومة ساكتة عن الرد  على هذا الموقف بل انها تستمر في قمع المتظاهرين ، و انها لم تسمح بالتظاهرين البقاء أمام باب وزارة الصحة.

محتج عراقي جريح بعد ضربه بالهروات والعصى في بغداد، صورة ماخوذة من قبل فريق رصد بغداد

ومن جهة أخرى وكنتيجة للتصعيد الذي جرى في محافظة المثنى اعتقلت جهة امنية  احد الناشطين  (ح .خ) بعدما نصبت له مفرزة امنية سيطرة في احد شوارع مركز مدينة السماوة ، وقد اجريت مع المتظاهر المعتقل تحقيقات عديدة استمرت قرابة اربع ساعات ثم بعدها اطلاق سراحه

صورة لمتظاهر معتقل (ح. خ) من قبل القوات الامنية في محافظة المثنى ماخوذة من قبل فريق رصد المثنى

وقد اتهم الناشط خيدر خشان جهات تابعة لمخافظ المثنى احند منفي انهم وراء عملية اعتقاله حيث قال : ( ان التحقيق الذي اجري معه كان حول تصدره للتظاهرات المطالبة بأقالة المحافظ المنفي)

Kurdistan organization for human right watch

www.KOHRW.org

Email: Reports@kohrw.org