يعد الحق في التجمع السلمي والتظاهر من الحقوق الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )المادة 20 من الاعلان) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 21 من العهد) تلعب حرية التجمع السلمي دورًا حيويًا في تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم والمشاركة في العملية الديمقراطية. في العراق، شهدت السنوات الأخيرة تحركات واسعة النطاق للمواطنين من أجل المطالبة بحقوقهم والإصلاحات، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز وضمان هذا الحق بما يتماشى مع المعايير الدولية.
واجه العراق موجة حارة من التظاهرات في أغلب المحافظات العراقية مدعوة سيطرة الحكومة على غلاء السوق وتقليل الرسوم والضرائب والديون المتراكمة على المواطنين و يتزامن ذلك مع المشاكل المتراكمة للحكومة حيث تأخير تشكيل الحكومة من جهة و تراجع الدوائر الحكومية عن تقديم الخدمات بصورة جيدة من جهة أخرى
ولا يخفى على أحد ، أن التظارهات الأخيرة لم تكن خالية من الإصطدامات بين القواة الامنية من جهة و المتظاهرين من جهة أخرى، حيث أنتجت التظاهرات العديد من الجرحى بين المتظاهرين في أكثر الاماكن وبالاخص في محافظة ذي قار وكركوك
يواجه العراق تدهوراً اقتصاديا بسبب تراجع أسعار النفط الذي يمثل المورد الرئيسي لميزانية البلاد، ما أدى لتأخير صرف رواتبnبعض الموظفين الحكوميين، و عليه انطلقت عدة تظاهرات في عدد من محافظات العراق كذي قار والقادسية اضافة الى محافظات كوردستان، لرفع مطالبهم التي تتعلق بالنظام السياسي والحكومة والتي تهدف إلى تكوين نظام حكم جديد وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لجميع الأفراد بشكل عادل، و تحسين المعيشة للمواطنين، والحفاظ على كرامة الإنسان العراقي
يواجه العراق تدهوراً اقتصاديا بسبب تراجع أسعار النفط الذي يمثل المورد الرئيسي لميزانية البلاد، ما أدى لتأخير صرف رواتبnبعض الموظفين الحكوميين، و عليه انطلقت عدة تظاهرات في عدد من محافظات العراق كذي قار والقادسية اضافة الى محافظات كوردستان، لرفع مطالبهم التي تتعلق بالنظام السياسي والحكومة والتي تهدف إلى تكوين نظام حكم جديد وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لجميع الأفراد بشكل عادل، و تحسين المعيشة للمواطنين، والحفاظ على كرامة الإنسان العراقي
موجة اخرى من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية التي اندلعت في عدة محافظات في العراق منذ بداية شهر شباط الجاري بصورة عفوية وسلمية لا علاقة لها بالأحزاب أو الكتل السياسية، انما تعبر عن مطالب المشاركين ومعاناتهم المعيشية اليومية. هذه الموجة عكست بطء وتردي الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، إن انضمام شرائح جديدة من العراقيين لفئة الشباب المتظاهر يدفع للقول إن
العراق ربما لن يتمكن من الخروج من المازق الحالي دون استجابة لمطالب المتظاهرين والتي عكست تردي الوضع الاقتصادي، وانحدار مستوى الخدمات، وتفاقم البطالة، وتعثر جهود إعادة الإعمار، وفرص العمل والتطوير والتاكيد على مطالب ثورة تشرين
لم تعد دعوات الاحتجاج محدودةً بين جماعات وأفراد مقتصرة على فئة الشباب فقط، بل صار بالإمكان إيصا ُل دعوات الاحتجاج لتشمل موظفي وزارة الدفاع والداخلية، للتعبير عن الرفض واستنكار ما يحصل في البلاد. يشهد العراق منذ مدة طويله عدة تظاهرات في محافظات مختلفة تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد، وتوفير فرص العمل، وتحسين جودة الخدمات، و ذلك لعدة أسباب منها تعثر الاقتصاد العراقي وعدم الاستقرار السياسي والأمني التي تواجهها البلاد منذ سنواتحمايـة حقـوق الآخرين وحرياتهـم
رغم ما حققته الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت البلاد في عام 2019من تغير على صعيد وجوه وأطراف الطبقة السياسية التي تحكم العراق منذ الغزو الأمريكي للعراق عام .2003الا ان الشارع العراقي يعكس عدة مطالب لحشود كبيرة من المتظاهرين منهم من يطعن بنتائج الانتخابات واخرون ينددون بسوء الاوضاع الاقتصادية والبنى التحية، فيما يحتج اخرين من خريجي الجامعات مطالبين بتعيينهم، كشفت الاحتجاجات عن حجم الإحباط العميق وخاصة عند فئة الشباب من النخبة السياسية الحاكمة في الدولة ورغبتهم الشديدة في التغيير، أن للمتظاهرين الحق في النزول إلى الشارع للضغط على الحكومة من أجل ظروف معيشية أفضل
يواجه العراق أسوأ أزمة مالية منذ عقود بسبب التداعيات الاقتصادية وتفشي جائحة كورونا والتي عكست بشكل سلبي على الواقع الحالي للمجتمع العراقي
من ناحية اخرى يبدو ان المتظاهرون عازمون على مواصلة تحركهم ومطالبه التي تتمثل في خلق
تواصلت المظاهرات والاعتصامات في العراق و امتدت موجة الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في وسط وجنوب العراق لموظفي العقود الذين يطالبون بتحويلهم الى نظام العقود في مؤسسات الدولة. حيث ندد المتظاهرون على الفشل في توفير الحاجات الإنسانية الأساسية من الخدمات التي افتقدوها منذ سنوات. اضافة الى المطالبة بتوفير فرص عمل حكومية للخريجين والعاطلين عن العمل وتعيينهم في بلد يعاني من تردي الأوضاع الاقتصادية. التظاهرات عبرت عن مدى استياء المتظاهرين والمعتصمين من الوضع الاقتصادي والمعيشي ورفعوا شعارات تطالب بحقوقهم المشروعة. و دعوا المسؤولين إلى الاستجابة إليها وإبعاد العناصر المفسدة من المؤسسات الحكومية
تواصلت المظاهرات والاعتصامات في العراق و امتدت موجة الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في وسط وجنوب العراق لموظفي العقود الذين يطالبون بتحويلهم الى نظام العقود في مؤسسات الدولة. حيث ندد المتظاهرون على الفشل في توفير الحاجات الإنسانية الأساسية من الخدمات التي افتقدوها منذ سنوات. اضافة الى المطالبة بتوفير فرص عمل حكومية للخريجين والعاطلين عن العمل وتعيينهم في بلد يعاني من تردي الأوضاع الاقتصادية. التظاهرات عبرت عن مدى استياء المتظاهرين والمعتصمين من الوضع الاقتصادي والمعيشي ورفعوا شعارات تطالب بحقوقهم المشروعة. و دعوا المسؤولين إلى الاستجابة إليها وإبعاد العناصر المفسدة من المؤسسات الحكومية
تشهد عدة مناطق في العراق خاصة بغداد ومدن الجنوب مظاهرات شعبية واسعة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن اغتيال النشطاء والإعلاميين وتندد بفشل الدولة في حمايتهم. و التحقيق بأعمال العنف ضد المتظاهرين و المنتقدين لسياسات الأحزاب من قبل مجموعات مسلحة مجهولة الهوية
خرج الالاف من المتظاهرين بعدة تظاهرات تندد "بفشل الدولة في حمايتهم" وتعتبر امتدادا لمظاهرات تشرين الأول عام 2019 ضد الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية .حيث توافد عدد من المظاهرات في محافظات العراق تندد بإنهاء إفلات المسؤولين عن الاغتيالات السياسية من العقاب. ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا ودعوات للمشاركة في هذه التظاهرات على أمل إحداث تغيير في العراق اضافة الى تردي الخدمات الاساسية والكهرباء واخرى تندد بالعاطلين عن العمل
الحق في التظاهر والاحتجاج هو حق من حقوق الإنسان ينبثق عن عدة حقوق مختلفة أساسية يتمتع بها الإنسان. في حين لايمنح اي قانون لحقوق الإنسان أو دستور وطني الحق المطلق في التظاهر إلا أن هذا الحق قد يكون مظهراً من مظاهر حرية التجمع وحرية التنظيم والحق في حرية التعبير وستستمر الاحتجاجات السلمية للمطالبة بالحقوق المشروع وبالأخص إن العراق مصادق على ميثاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تضمن بأنه لكل شخص الحق في حرية التعبير والرأي ضمن مادة ١٩. بناءً على ما اقـره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام المادة (38)