الملفت للنظر في هذه الحادثة ان الاستنكارات صدرت من قبل زعماء لاحزاب سياسية حاكمة في العراق اذ قال رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم ان " يتعرض له بعض الناشطين والإعلاميين من حالات تضييق من جهات مجهولة تضع الحكومة وأجهزتها الأمنية أمام مسؤولية المتابعة الحثيثة لهذا الملف وضرورة كشف الجهات التي تقف وراء هذه الجرائم"، فيما وصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة له حوادث الاغتيالات بأسلوب الجبناء او النيل من امن الوطن وان قوى الشر بحسب وصفه تتكالب مع اقتراب العملية الديمقراطية في إشارة الى انتخابات تشرين من عام 2021 المزمع اقامتها.
الأحزاب والحركات التشرينية والمدنية في العراق أعلنت تعليقها التعامل مع النظام السياسي الحالي ومقاطعتها وكان من ابرزها البيت الوطني و الاتحاد العراقي للعمل والحقوق و حركة نازل اخذ حقي الديموقراطية و حزب الشعب - فائق الشيخ علي و الحزب الشيوعي و الجبهة المدنية العراقية - شروق العبايجي و تيار بناة العراق.
حزب البيت الوطني وهو احد ابرز حركات تشرين السياسية التي تشكلت حديثا أعلنت في بيانا انها ستنتهج سبل جديدة واليات مغايرة لإعادة الضغط الجماهيري بطرق قانونية ومشروعة ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق الى تحمل المسؤولية اتجاه ما يحدث وان لا تسلك أسلوب البيانات والأرقام.
السياسي المعروف فائق الشيخ علي أعلن بشكل واضح انسحابه من الانتخابات النيابية المقبلة والتهيؤ الى ما اسماه بإكمال مسيرة الثورة ضد ايران وميليشياتها.
ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وزير الداخلية للتحقيق بملف مقتل الوزني والكشف عن ملابسات الحادث، الا ان التوجيه الحكومي هذا واجه انتقادا واسعا من قبل عشرات المتظاهرين فهم يرون ان اللجان التحقيقية المشكلة من الحكومة الحالية والسابقة مجردا حبرا على ورق من دون نتائج ملموسة فلم يتم الكشف عن قتلة المتظاهرين الذي بلغ عددهم الـ800 متظاهر منذ تشرين 2019.
