تقرير حول الحق في التظاهر السلمي في العراق

الوضع الراهن في العراق فيما يخص الحق في التظاهر السلمي أو التجمع السلمي

في السنوات الأخيرة، شهد العراق موجات من التظاهرات السلمية التي نظمتها جماعات متنوعة من المواطنين، مطالبين بتحسين الخدمات الأساسية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومة.

 تميزت هذه التظاهرات بحضور واسع من الشباب الذين يعبرون عن إحباطهم من الأوضاع السياسية والاقتصادية.

رغم الطابع السلمي لمعظم التظاهرات، إلا أنها واجهت في كثير من الأحيان قمعًا عنيفًا من قبل قوات الأمن. وأفادت تقارير متعددة عن وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة، والاعتقالات التعسفية، واستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين. أثارت هذه الانتهاكات انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية والمجتمع الدولي.

إضافة إلى ذلك، تفتقر التشريعات العراقية الحالية إلى آليات فعالة لحماية حقوق المتظاهرين وضمان سلامتهم. كما أن هناك نقصًا في التدريب المناسب لقوات الأمن على كيفية التعامل مع التظاهرات السلمية بطرق تحترم حقوق الإنسان.

·     اهم الإشكاليات في الحق في التظاهر والتجمع السلمي  .

عدم وجود قانون خاص لتنظيم الحق في التجمع السلمي .

بالرغم من الحاجة الى وضع تشريعات متماشية مع المعايير الدولية فيما يخص الحق في التجمع السلمي ولكن مع ذلك فان الدولة العراقية لحد الان ليس لديها قانون بهذا الخصوص ، وان منظمة كوردستان لمراقبة حقوق الانسان قد ساهمت في تنظيم عشرات الجلسات حول مسودة قانون التجمع السلمي ، مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ومن ضمنها اللجان المعنية بالموضوع في مجلس النواب العراقي، وبقى القانون لحد كتابة هذه السطور كمسودة قانونية موجودة في رفوف مجلس النواب العراقي. وفيما يخص إقليم كوردستان العراق: رغم وجود قانون خاص بالتجمع السلمي والموسومة بقانون تنظيم التظاهرات رقم 11 لسنة 2010 ، ولكن مع ذلك فان القانون يعتريه الكثير من النواقص والملاحظات وهناك الكثير من الفقرات التي لا تتماشى مع المعايير الدولية لتنظيم الحق في التجمع السلمي ، ومن ضمنها : حصول المتظاهرين على الموافقة/الرخصة من الجهات الإدارية (مجلس المحافظة). والتي بدورها يؤدي الى عرقة التظاهرات وخاصة وحسب فرق الرصد لدى المنظمة فان اغلب التظاهرات التي حصلت في الاقليم كانت عفوية وبدون الحصول على الموافقة المسبقة.

 وعي المتظاهرين و المجتمع المحلي .

بما أن الدولة العراقية ليست لديها قانون خاص بتنظيم التظاهرات لكي يتبين للمتظاهر السلمي التزاماتهم و حقوقهم الاساسية خلال التظاهرة لذا فان وعي المتظاهرين بهذا الخصوص ضعيف وبحاجة الى التجربة وكذلك حملات لرفع الوعي، ومن جهة اخرى فان المواطنين بشكل عام خلال التظاهرة قد لا يتحملون مشقة قطع الطريق وقد يعرقلون مسيرة المتظاهرين، وقد تؤدي هذا الى خلق حالة من التصادم بين الناس خصوصا اذا كانت احدى الجهات المنظمة للمظاهرة جهة

سياسية (مثال التيار الصدري)

استخدام القوة المفرطة وقدرات الأجهزة الامنية .

حسب تقارير الرصد من قبل راصدي منظمة كوردستان لمراقبة حقوق الانسان تبين لنا ان القوات الامنية في اغلب المناسبات قد استخدمت القوة المفرطة وغير المتناسبة مع احداث المظاهرات ، وإذا دل هذا على شئ فانه يدل على أن القوات الامنية ليست لديها الوعي والمقدرة الكافية للتعامل مع المتظاهرين وحمايتهم اثناء التظاهرات، واكثر من ذلك فان القوات الامنية ليست لديها الاجهزة  والمعدات الكافية الخاصة بتنظيم حالات التظاهرات، لذا مع ازدياد عدد المتظاهرين و تقدمهم الى مناطق المطالبة بحقوقهم تحدث حالات العنف و الجرح والضرب وحتى القتل والاستشهاد كما شهدناها في احداث تشرين ٢٠١٩.

مراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان .

سنويا تواجه الدولة العراقية انتقادات جمة حول انتهاكات حقوق الانسان وبالأخص الانتهاكات ضد حقوق المتظاهرين ، حيث كل سنة تحتل هذه الانتهاكات مكانة بازرة في قائمة التوصيات التي لابد للعراق ان يضع خطة وطنية لعدم تكرارها أولا ومن ثم اتخاذ  اجراءات عملية واضحة.

   دور الإعلام في تغطية المظاهرات .

من خلال تقارير الرصد التي وصلت للمنظمة تبين لنا ان اغلب المظاهرات العراقية كانت تنقصها التغطية الشاملة ، وان القنوات تلفزيون كانت تنقلها بقلة وبشكل انتقائي حسب سياسات القنوات المختلفة ، وتم رصد حالات المنع من البث المباشر للقنوات و التغطية المباشرة، ومصادرة اجهزة التصوير واللاقطات كانت من ابرز الحالات  بالإضافة الى حجز اجهزة النقال و الموبايل، كانت واردة بكثرة. وفي بعض الحالات تم قطع الانترنيت وذلك لان الكثير من الناشطين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي في البث المباشر وفضح حالات الانتهاكات اثناء المظاهرات.

الحواربين الحكومة والمجتمع المدني .

مع ان الدولة العراقية واقليم كوردستان العراق لديها قانون خاص بمنظمات المجتمع المدني، وان القانونين تنظم شؤون المنظمات في العراق واقليم كوردستان، ومع ذلك فان التطبيق السليم للقانونين وخلق حوار بناء بين الحكومتين والمنظمات غائبة وخاصة حول موضوع الحق في التجمع السلمي ، حيث اية منظمة مدنية تطالب بتوفير هذا الحق على ارض الواقع او تقوم بتنظيم مظاهرات، فانها تصبح عرضة للانتقام من قبل الأجهزة الأمنية او على الأقل إيقاف عملها إداريا من قبل دائرة المنظمات غير الحكومية.

الالتزام بالمعايير الدولية  وتعزيز الشفافية والمسائلة .

الدولة العراقية هي في اعلى قوائم الدول التي تواجه الكثير من الانتقادات على مستوى الدولي  وان هناك الكثير من الانتقادات التي واجهها العراق ومنها الالتزام الكامل بكافة المعايير الدولية المتعلقة بحرية التجمع السلمي والتظاهر، بما في ذلك تلك التي وضعتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية.

الخاتمة

إن ضمان وحماية الحق في التجمع السلمي في العراق هو جزء أساسي من تحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد وتعزيز سمعتها الدولية. من خلال تنفيذ هذه التوصيات، يمكن للعراق أن يظهر التزامه الحقيقي بتحقيق العدالة والاحترام الكامل لحقوق المواطنين، مما يسهم في تعزيز الديمقراطية والاستقرار في المنطقة

ومن هنا هنا سوف نعرض أهم التوصيات التي يمكن للدولة العراقية واقليم كوردستان الاخذ بها

الزام الدولة العراقية بالمضي قدما في إصدار قانون تنظيم الحق في التجمع السلمي ، وكذلك التأكد من ان يجري اقليم كوردستان تعديلات ضرورية على قانون تنظيم التظاهرات بما ينسجم مع المعايير الدولية.

إنشاء آليات مستقلة لمراقبة ومساءلة الأجهزة الأمنية .

توفير قنوات للتظلم والتبليغ عن الانتهاكات دون خوف من الانتقام.

نوصي الحكومة العراقية بتعزيز قنوات الحوار مع المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان لتطوير سياسات فعالة ومناسبة بشأن حق التجمع السلمي.

عقد اجتماعات دورية مع ممثلي المجتمع المدني.

إشراك المنظمات الحقوقية في وضع سياسات وإجراءات حماية المتظاهرين.

توصية الدولة العراقية من ان تضمن حرية الصحافة وتوفير الحماية للصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات. اضافة الى ذلك نوصي بمنع أي محاولات للرقابة على  الإعلام و الصحفيين خارج اطار القانون أو التلاعب بالمعلومات

بما ان القوات الامنية ليست لديها القدرات و المعدات والاجهزة الكافية لحماية المتظاهرين، وان المقدرة للتعامل مع هذه الحالات محدودة لذا فانهم بحاجة ماسة الى التدريب المكثف بحيث يعدهم للتعامل مع هذه الحالات.

توصية الدولة العراقية بتوفير موارد مالية وغير مالية لكي تجهز القواة الامنية باحدث تقنيات حماية المتظاهرين والابتعاد عن استخدام القوة المفرطة والعنف ضد المتظاهرين حتى تقلل حالات الضرب، الجرح والقتل اثناء التظاهرات

ويجب أن يتلقى أفراد قوات الأمن تدريبات شاملة حول حقوق الإنسان وطرق التعامل مع التجمعات السلمية. يشمل ذلك: التدريب على الاستخدام التدريجي للقوة

 بشكل متناسب ومناسب، وتعزيز التفاهم حول أهمية حماية حياة المتظاهرين أيضا والتعامل معها كحق يكفله الدستور والقوانين

نوصي الحكومة العراقية بالمساهمة الكبيرة في موضوع رفع وعي المتظاهرين حول أهمية التجمع السلمي من جهة و الحفاظ على سلمية التظاهرات ومن ثم

مساوئ خلق حالات التصادم بين الناس والجهات الامنية و المرافق الحكومية وغير الحكومية اثناء التظاهرات السلمية، وان الواقع العملي في العراق وحتى في اقليم كوردستان هي أن أغلب التظاهرات التي تحدث تنتج عنها قضايا ومنها قضائية من الشكاوي حول الاضرار التي تنتج اثناء التظاهرات والتي لا تكون في

النهاية في مصلحة اي شخص

نوصي الدولة العراقية بأنشاء آليات فعالة لمراقبة وتوثيق أي انتهاكات لحقوق الإنسان المتعلقة بالتجمعات السلمية

إنشاء لجنة مستقلة لتوثيق حالات القمع والعنف ضد المتظاهرين، مع نشر تقارير دورية عن وضع حقوق الإنسان في العراق